کنعانی: پارلمان اروپا با صدور قطعنامه نشان داد به رفتار گزینشی خود در قبال ملت ایران ادامه میدهد
تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۴۴۰۲۶
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره قطعنامه پارلمان اروپا علیه ایران اظهار داشت این قطعنامه متضمن پیشداوریهای یک جانبه و بی پایه در قبال جمهوری اسلامی ایران است و لذا از اساس مردود و فاقد ارزش است.
به گزارش گروه سیاست خارجی ایران اکونومیست؛ ناصر کنعانی،سخنگویوزارتامورخارجهکشورماندرواکنشبهقطعنامهمداخلهجویانهروزگذشته (پنجشنبه ) پارلماناروپا،اظهارداشت:اینقطعنامهمتضمنپیشداوریهاییکجانبهوبیپایهدرقبالجمهوریاسلامیایراناستولذاازاساسمردودوفاقدارزشاست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
کنعانیگفت:اینقطعنامهبه رغمادعاهایمطرحشدهدرآن،درحالیمقابلهضروریبااقداماتخشونتبارسازماندهیشدهوتعرضبهاموالعمومیوجانومالمردمراتحتعناوینساختگیناعادلانهبهبادانتقادمیگیردکهطراحانوتحریککنندگاناغتشاشات،عمدتاازمنشاءاروپابهاقداماتخصمانهخودعلیهجمهوریاسلامیایراندستمیزنند.
سخنگویوزارتامورخارجهاظهارداشت:پارلماناروپاباصدوراینقطعنامهنشاندادکهبهرفتارگزینشیخوددرقبالملتبزرگایرانادامهمیدهد،زیرایکبارهمدیدهنشدکهاینپارلمانبه رغمادعاهایپرطمطراق،قطعنامهایحقوقبشریدرمخالفتباتحریمهایضدبشریحداکثریعلیهمردمایرانصادرکند.
کنعانیافزود:موضوعدرگذشتخانممهساامینیکهبراساسالزاماتقانونیداخلیونظرمقاماتعالیهکشورونهخوشامدسایرین،تحقیقاتدرموردآندرجریاناست،بنابهشناختیکهازپارلماناروپاداریم،تنهابهانهایبرایادامهمعاندتعناصرتندرواینپارلمانباجمهوریاسلامیایراناست.
سخنگویوزارتخارجهمتذکرشد:جمهوریاسلامیایرانبراساساحترامومنافعمتقابل،آمادهتعاملدوسویهباتمامیطرفهاست،امادربرابرهرگونهتلاشبرایاعمالفشاریاتوسلبهاقداماتمحدودکنندهعلیهمردمایران،قاطعانهایستادگیکردهوبدانپاسخمتقابلومتناسبخواهدداد.
منبع: خبرگزاری تسنیم
منبع: ایران اکونومیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۴۴۰۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توسلی : رفتار دولت با مردم در بحث خودرو توهینآمیز است/ مجلس نظارت جدی بر عملکرد دولت در زمینه خودرو را پیگیری میکند + فیلم
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : رفتار دولت در قبال صنعت خودرو توهین به مردم است زیرا برای خرید یک خودروی بیکیفیت با هزار بدبختی ثبت نام میکنند و بعد از ماهها به آنها گفته میشود که خودرو نداریم .
فتحالله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو با انتقاد از عملکرد دولت در زمینه صنعت خودرو اظهار داشت: رفتار دولت در قبال صنعت خودرو توهین به مردم است.
وی با اشاره به مشکلات متعدد مردم در زمینه خرید خودرو گفت: مردم برای خرید یک خودروی بیکیفیت با هزار بدبختی ثبت نام میکنند و بعد از ماهها به آنها گفته میشود که خودرو نداریم و باید خودروی دیگری را انتخاب کنند.
توسلی اظهارداشت : در مقابل این بینظمی، دولت هر چند وقت یکبار اعلام میکند که مثلاً باید ۲۰۰ میلیون تومان به حساب شرکتهای خودروسازی واریز کنید تا خودرو تحویل بگیرید.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه این رفتارها قابل قبول نیست، بیان کرد: دولت باید برای دو خودروساز بزرگ کشور چارهای اساسی بیندیشد.
توسلی در ادامه به مشکلات واردات خودرو اشاره کرد و اظهارداشت : مجلس تصویب کرده بود که خودرو وارد شود، اما دولت در این زمینه کوتاهی کرد.
وی با بیان اینکه عدم واردات خودرو به نفع خودروسازان و به ضرر مردم بوده است، گفت: اگر خودروهای مورد نیاز مردم وارد شده بود، قیمتها کاهش پیدا میکرد و خودروسازان مجبور بودند که خودشان را اصلاح کنند.
توسلی در مورد برنامه مجلس برای پیگیری مشکلات صنعت خودرو اظهارداشت : مجلس یازدهم در آستانه پایان کار خود است، اما وظیفه نظارتی خود را در قبال این موضوع به طور کامل انجام خواهد داد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه مجلس دوازدهم نیز پیگیر حقوق تضییع شده مردم در صنعت خودرو خواهد بود، گفت: حدود یک ماه آینده، مجلس دوازدهم شروع به کار میکند؛ قطعاً این موضوع در دستور کار مجلس است، و باید مجلس وظیفه نظارتی خودش را از طریق تذکر، سوال و حتی استیضاح موضوع صنعت خودرو را پیگیری کند، چون حق و حقوق مردم هست.